به نقل از «ایسنا»

حمایت دولت سیزدهم برای احیاء واحدهای صنعتی راکد درمازندران

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۰۴۲۲۳

ایسنا/مازندران سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران امروز با اشاره به اینکه۷۰ درصد از واحدهای راکد صنعتی استان با مشکل معوقات بانکی و کمبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه دست و پنجه نرم می‌کنند، گفت: با همراهی بانک‌های عامل و تامین اعتبار یک‌هزار میلیارد تومان از محل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و ۵۰۰ میلیارد تومان مصوب سفر رئیس جمهور به مازندران برای رفع این چالش قدم‌های موثری برداشته می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، محمد حسن صبوری دیلمی با اشاره به عزم مسئولان دستگاه‌های اجرایی و ستادی استان برای احیای واحدهای تولیدی و صنعتی راکد در مازندران، اظهار کرد: با بازگشت ۲۱۴ واحد راکد به چرخه تولید در پنج ماه آینده برای ۱۰هزار و ۷۵۶ نفر در حوزه صنعت مازندران اشتغال‌زایی می‌شود.

 وی معوقات بیمه‌ای و مالیاتی و همچنین بدهکاری‌های بانکی و فرسودگی ماشین آلات خط تولید را عمده مشکلات بنگاه‌های اقتصادی راکد استان برشمرد و افزود: با همراهی فرمانداری‌های استان برای گره‌گشایی از این واحدها تلاش خواهیم کرد.

سرپرست سازمان صمت مازندران با بیان اینکه، حدود ۸۰ درصد از مجموع ۲۱۴ واحد راکد استان در نواحی و شهرک‌های صنعتی ساری، بابل، آمل و جویبار مستقر هستند، گفت: هر هفته به صورت موردی از متصدیان این واحدها در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانی و شهرستانی با همراهی مدیران دستگاه‌های اجرایی مربوطه برای رفع موانع تولید دعوت می‌شود تا با همدلی‌هایی که وجود دارد بعد از تعیین تکلیف و تعیین نقشه راه، در مدت سه تا پنج ماهه این واحدها به چرخه تولید بازگردند.

 این مسئول یادآور شد: بازگشت تعدادی از واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید به دلیل اختلاف مالکان و موانع اداری و قضایی زمان‌بر خواهد بود.

 صبوری دیلمی، افزود: تمامی راهکارها را برای بازگشت این واحدها به چرخه تولید به‌ کار می‌بندیم و اجازه نمی‌دهیم که تعطیلی این واحدهای اشتغال‌آفرین تدوام یابد.

وی با اشاره به اینکه، ۷۰ درصد از واحدهای راکد صنعتی استان با مشکل معوقات بانکی و کمبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه دست و پنجه نرم می‌کنند، تصریح کرد: با همراهی بانک‌های عامل و تامین اعتبار یک‌هزار میلیارد تومان از محل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و ۵۰۰ میلیارد تومان مصوب سفر رئیس جمهور به مازندران برای رفع این چالش در آینده نزدیک قدم‌های موثری برداشته می‌شود.

سرپرست سازمان صمت از تقسیط حدود ۷۰ میلیارد تومان معوقات مالیاتی و بیمه‌ای بنگاه‌های اقتصادی راکد استان در هفته‌های گذشته خبر داد و گفت: مسئولان دولت سیزدهم با جدیت در کنار متصدیان واحدهای صنعتی خواهند بود و معطل ماندن ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در حوزه صنعت با وجود بیکاری نیروی کار فعال در استان به هیچ عنوان منطقی نیست و برنمی‌تابیم.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، افزود: نوسازی ماشین آلات خط تولید واحدهای راکد استان بر محور حمایت از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان خواهد بود در صورتی که واحدهای راکد توان بازگشت دوباره به چرخه تولید را نداشته باشند این واحدها به شرکت‌های دانش بنیان مازندران واگذار می‌شوند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: احیا واحدهای صنعتی شهرک های صنعتی سازمان صمت مازندران دولت سیزدهم استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری رفع موانع تولید میلیارد تومان سرپرست سازمان چرخه تولید واحدهای راکد راکد استان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۰۴۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۱۲۷ میلیون مترمکعبی ظرفیت تولید گاز کشور با توسعه ۱۶ میدان گازی/ افزایش حدود ۶ برابری سرمایه‌گذاری در صنعت نفت در دولت سیزدهم

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر اینکه با نهایی و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های امروز بیش از ۱۶ مخزن گازی کشور توسعه می‌یابد، گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید در چهار استان نفت و گازخیز کشور اضافه می‌شود.

به گزارش خبرنگار شانا، محسن خجسته‌مهر صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌) در آیین امضای تفاهم‌نامه‌های مطالعات طرح‌های توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی با سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری، با بیان اینکه امروز یکی از رویدادهای مهم اقتصادی صنعت نفت با مشارکت مردم را شاهد هستیم، گفت: برای تحقق برنامه‌های تولیدی باید سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم انجام دهیم که در دولت سیزدهم این کار زیربنایی در حال انجام است.

وی ادامه داد: پیش‌تر تنها شرکت‌های اکتشاف و تولید می‌توانستند در صنعت نفت سرمایه‌گذاری کنند، اما با ابتکار وزیر نفت و هماهنگی لازم با دولت قرار شد پتروشیمی‌ها نیز در بالادست صنعت نفت حضور یابند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: پیش از این حضور سرمایه‌گذاری بانک‌ها در صنعت نفت را تجربه کرده بودیم و نتیجه آن قراردادی ۱۳ میلیارد دلاری شد که در تاریخ صنعت نفت و کل کشور بینظیر و منحصر به فرد بوده؛ از آن حجم هم ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار مربوط به توسعه میدان‌های مشترک بوده است.

خجسته‌مهر با اشاره به امضای قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان به ارزش ۱۱ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار و دیگر میدان‌ها در مجموع به ارزش ۱۳ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار با حضور بانک‌ها گفت: به‌تازگی با امضای قرارداد فشارافزایی، وزارت نفت نشان داد که می‌تواند کارهای بی‌نظیری در این صنعت انجام دهد.

وی با تأکید بر اینکه با نهایی و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های امروز بیش از ۱۶ مخزن گازی کشور توسعه می‌یابد، گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور در چهار استان خوزستان، فارس، بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد افزوده می‌شود.

معاون وزیر نفت گفت: امسال با همکاری بخش خصوصی و هلدینگ‌های پتروشیمی، جهش دوم در سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها را رقم می‌زنیم که این سرمایه‌گذاری مولد، راهبردی و معنادار است زیرا قراردادهایی جذاب، زودبازده و درآمدزا هستند.

خجسته‌مهر سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها در بخش بالادستی صنعت نفت را قراردادی برد - برد برای شرکت ملی نفت ایران و آن‌ها دانست و گفت: مردم به‌عنوان سرمایه‌گذاران اصلی پتروشیمی‌ها و هلدینگ‌ها با این تفاهم‌نامه‌ها در طرح‌های بالادستی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

وی افزود: معنای سال جهش تولید با مشارکت مردم این است که بسیاری از مردم ایران جزو سهام‌داران خرد و کلان واحدهای پتروشیمی هستند و هرکدام از آنها که پولی دارند در پتروشیمی‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. 

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران یادآور شد: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم سالانه به‌طور میانگین یک میلیارد ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده است، درحالی‌که در ۲.۵ سال عمر دولت سیزدهم این رقم به سالانه ۶ میلیارد ۳۰۰ میلیون دلار رسیده و درمجموع قراردادهایی به ارزش ۱۵ میلیارد دلار امضا شده که بخش قابل‌توجهی از این سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی بوده است.